آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر اساس اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نقل و انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخه دوم به تصویب رسید. شهریور ماه و در چهارم آبان 1401 در مجلس به رسمیت شناخته شد. امکان سنجی نظام با تصویب ماده واحده و قرارداد منضم به آن با مصلحت نظام تشخیص داده شد و این امر به اطلاع وزارتخانه رسید. عدالت برای اجرا.
طبق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (22) معاهده است.